بالاحتياط ، واما حكما بفعل ( 1 ) ما جعله الشارع بدلا عنه . وقد تقدم الإشارة إلى ذلك ( 2 ) في الشبهة المحصورة . ومما ذكرنا ( 3 ) يظهر عدم جواز التمسك في المقام ( 4 ) بأدلة البراءة ، مثل رواية الحجب ، والتوسعة ، ونحوهما لان العمل بها ( 5 ) في كل من الموردين بخصوصه يوجب طرحها ( 6 ) بالنسبة إلى أحدهما المعين